كما تدعي في تعريفها لذاتها، تعمل مبادرة العدالة الاجتماعية والاقتصادية – “معًا” – على تعزيز مبدأ المساءلة كأحد الممارسات الجوهرية للمواطنة. وتسعى المبادرة بكل الوسائل الممكنة لدفع الأفراد نحو حماية حقوقهم والدفاع عنها باستخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة.

ولعل واحدة من أصعب القضايا التي تؤرق الجماعات اللبنانية وتحولهم من مواطنين الى جماعات متباعدة غير متوافقة ولكنها في نفس الوقت غير متخاصمة وهو على ما يبدو انه من نتاج النظام الحاكم منذ اتفاق الطائف 1989، اصعب هذه القضايا هي التماسك الاجتماعي، حيث يتم التحكم فيه من خلال ثلاثة مداخل رئيسية معروفة للجميع: المدخل الأمني، الذي يتعلق بأمن الجماعة والطائفة وبالتالي الوطن؛ المدخل السياسي، الذي يرتبط بمكانة الجماعة والطائفة وبالتالي الوطن؛ والمدخل الاقتصادي، الذي يشمل اقتصاد الجماعة والطائفة والوطن.

مع اندلاع الحرب في 27 أيلول، بدأنا في “معًا” البحث عن دور يعكس هويتنا في هذه المرحلة الدقيقة و الحساسة من التجربة اللبنانية. وجاء القرار بالتركيز على قضيتين قد تبدوان منفصلتين في الشكل، ولكنهما تخدمان نفس الهدف الاستراتيجي لـ “معًا”، وهو على رأسها تكريس الحقوق، كالحق في الأمان والحق في الوصول الكريم للخدمات.

يُطلق هذا الموقع نظام شكاوى خاصًا بالعمليات الإنسانية والإغاثية المرتبطة بالحرب وتبعاتها، وهو نظام متوافق مع المعايير الدولية لأنظمة الشكاوى. ومن خلال هذا النظام، نلتزم بمتابعة الشكاوى حتى تحقيق النتائج المرضية واستعادة الحقوق لأصحابها. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الصفحة المخصصة للشكاوى.

كما يُقدم الموقع مؤشر التماسك الاجتماعي، الذي يهدف إلى رصد وتحليل كافة المؤشرات المتعلقة بالتماسك الاجتماعي، خاصة خلال فترات الحرب. وقد بدأنا وما زلنا نرصد التفاعلات بين مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة، سواء كانت إيجابية أم سلبية. يمكن التعرف أكثر على هذا العمل من خلال صفحة المرصد.

الأهم في هذا العمل، هو المساهمة الكبيرة والدائمة للنشطاء الشباب من كافة المناطق اللبنانية في رصد ومتابعة اعمال هذا الموقع، فكل التحية لهم من أسرة “معاً” .