المقدمة
في ظل الحروب المتعددة التي تشهدها المنطقة والتي تكاد ترتقي إلى مستوى حرب إقليمية، ومع تفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية المتراكمة، يبقى الاستقرار الاجتماعي في لبنان على المحك. يعود جذر الهشاشة الحالية بشكل أساسي إلى الحرب الأهلية التي قسمت المجتمع اللبناني إلى جماعات ومناطق تخدم مصالح الطبقة الحاكمة، حيث عزز النظام الطائفي هذا الانقسام وقوّض أي إمكانية لبناء المواطنة والانتماء إلى دولة موحدة.
مع استمرار الحرب، شهدت البلاد سلسلة من الأزمات المتفاقمة. فقد تجاوز عدد النازحين داخليًا 1.4 مليون شخص من الجنوب والبقاع وبيروت، فيما واجه الطلاب مستقبلاً تعليمياً غامضاً، وازدادت هجرة الشباب، وأعلنت العديد من الشركات إفلاسها، كما خرجت مستشفيات عدة في مناطق النزاع عن الخدمة. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تآكل النسيج الاجتماعي اللبناني، مما شكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وفي ظل هذه الظروف، شهد البلد تناميا لخطابات متباينة داخل المجتمعات المضيفة والنازحة، عكست مزيجًا من التضامن والدعم إلى جانب التوتر وإلقاء اللوم، مما أدى إلى احتضان بعض الفئات مقابل استبعاد فئات أخرى واندلاع النزاعات معها. من هنا، برزت الحاجة إلى دراسة وتحليل واقع الاستقرار الاجتماعي على المستويين المحلي والوطني، بهدف الدفع نحو جهود سياسية تحمي النسيج الاجتماعي اللبناني في مواجهة سياق من التطرف والاستقطاب الحاد.
نظرة عامة على المرصد
تهدف هذه المبادرة إلى بناء فهم عميق للتحديات التي تواجه الاستقرار الاجتماعي في لبنان في ظل النزاع الحاصل، وتأثيرها على المجتمع. سيتم من خلال المرصد قياس مدى هشاشة الاستقرار الاجتماعي ومحاولة توفير قاعدة للرسائل والمناصرة والتدخلات الضرورية لمواجهة هذه التحديات.
الأهداف
- رصد وتوثيق العوامل المتعددة الأبعاد لعدم الاستقرار الاجتماعي وأسبابه الجذرية.
- رفع الوعي، لا سيما بين الشباب، حول المؤشرات المبكرة للنزاعات الداخلية الناجمة عن الوضع الراهن.
- تحديد الإجراءات الرئيسية على المدى القصير والمتوسط والطويل لبناء شبكة حماية اجتماعية قوية.
- تعزيز الاستجابة السياسية والمجتمعية من خلال تغذية وتحسين دور الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني.
نظرة عامة على المؤشرات
- الاستقرار الاجتماعي والسياسي
- حل النزاعات
- جهود التضامن والمشاركة المجتمعية
- سلوك المجتمع المضيف
- السلامة والأمن
- إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية
- الفرص الاقتصادية
- الثقة الاجتماعية